INDICATORS ON الوسيط العقاري YOU SHOULD KNOW

Indicators on الوسيط العقاري You Should Know

Indicators on الوسيط العقاري You Should Know

Blog Article

على الوسيط العقاري الامتناع الكامل عن إفشاء أسرار الصفقات التي عمل على الوساطة خلالها.

على الوسيط أن يكون أميناً في عرضة وأن يُطلع كِلا الطرفين على جميع الظروف التي يعلمها عنها، ويكون مسؤولاً عن كل غش أو خطأ يصدر منه

الوسيط مع البائع: يعمل هذا الوسيط مع ملاك العقارات وشركات التطوير العقاري للمساعدة في عملية تسويق العقار للبيع أو الإيجار

إذا تعاقد طرف مع عـدة وسطاء كل على حدة لذات الموضوع من أجـل الوساطة والمفاوضة ونجح أحـد الوسطاء دون غيره في إتمام العملية، فأنه يستحق أجر عمله ذلك غير منقوص، دون غـيره من البقية

تحديد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بوسائل التسويق العقاري المختلفة.

إدارة الأملاك، بما فيها متابعة الأمور المالية كسداد الإيجارات وفواتير الكهرباء والماء وغيرها

هل تريد أن تصبح وسيط عقاري في دبي؟ إذًا فلقد جئت للمكان الصحيح الآن لتتعرف على الخطوات الأساسية لمزاولة مهنة الوساطة العقارية!

حددت المادة السادسة في لائحة نظام الوساطة العقارية اختصاصات الهيئة العامة للعقار في الآتي:

ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية الوسيط العقاري من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها.

أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناءً على المادة (التاسعة) من النظام.

لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده هنا اللائحة.

تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها.

يعمل الوسيط العقاري على إيجاد أفضل الحلول العقارية لعملائه نظراً للدور المفصلي الذي يقدمه الوسيط العقاري في المملكة العربية السعودية، لا بد من تلبية احتياجات السوق بالمؤهلات المناسبة لرفع معايير وجودة الخدمات الخاصة ببيع وإيجار العقارات مما يعزز بدوره الاستثمار في سوق انقر هنا القطاع الحيوي، حيث يوفر برنامج إيجار دورات تدريب إلكترونية ذات اختصاص بالوساطة العقارية وذلك لتأهيل ما يعرف باسم وسيط عقاري معتمد.

كما يجب أن يباشر المجلس الذي تم تكوينه بالدائرة، مهامه وفقاً لإجراءات مبسطة تتسم بسرعة الفصل في موقع إلكتروني المنازعات، وتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، على أن يهتدي بالمبادئ القانونية العامة، كما يجب أن يصدر قراره بمقتضى القانون، ما لم يتم تفويضه بالصلح، هنا فعندئذٍ لا يتقيد المجلس بقواعد القانون إلا ما تعلق منها بالنظام العام.

Report this page